في عام 2018 أطلق برنامج تطوير القطاع المالي من أجل التركيز على زيادة قوة وفاعلية المؤسسات المالية السعودية، وتطوير السوق المالية، وتحويلها إلى سوق عالمية. حيث تندرج تحت مظلة البرنامج عدة قطاعات فرعية منها البنوك والتأمين وأسواق الأسهم والدين.

يعمل البرنامج مع البنك المركزي السعودي في الحفاظ على استقرار وتطوير النظام المصرفي في المملكة، ومن اسهاماته لتحقيق ذلك يستثمر البرنامج في التقنيات التي تعمل على تحسين التجربة المصرفية، ويساعد على تسهيل الخدمات والحصول على أفضل المنتجات والخدمات المالية.

يعمل البرنامج على تطوير عدة قطاعات والوصول بها إلى أعلى المعايير العالمية، من خلال تحديث القوانين واللوائح، لتكون أكثر كفاءة وفعالية، مع تحقيق الأهداف والفائدة لشركات القطاع المالي ومؤسساته وجميع المشاركين فيه.

حقق البرنامج عدة نجاحات، منها إطلاق استراتيجية التقنية المالية وضمها كإحدى ركائز البرنامج وكذلك الترخيص لثلاثة بنوك رقمية محلية وإطلاق الاكاديمية المالية لتدريب وتطوير القادة الماليين في المستقبل.

ومنذ إطلاق البرنامج، أصبح السوق المالية السعودي من بين أكبر 10 أسواق على مستوى العالم، وانضمامه إلى المؤشرات العالمية الرائدة مثل "MSCI" و "S&P Dow Jones" و "FTSE Russell".

يواكب البرنامج التطورات العالمية نحو نظام مالي أكثر ابتكاراً وتطوراً، تزدهر فيه ريادة الأعمال وتزيد فرص القطاع الخاص، ويقدم منتجات وخدمات مالية متنوعة، بهدف ان تكون المملكة كمركز عالمي لشركات التقنية المالية.

رئيس لجنة البرنامج، وزير المالية، وعضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية